2022-11-30 01:22 AM
الرضا علیه السلام:
9. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْکَرِ أَوْ لَیُسْتَعْمَلَنَّ عَلَیْکُمْ شِرَارُکُمْ فَیَدْعُو خِیَارُکُمْ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ. [64]
امام رضا علیه السلام: «امر به معروف و نهی از منکر کنید، و گر نه خدا بدان شما را بر نیکانتان چیره می‌کند، و چون چنین شود، هر چه نیکان دعا کنند خدا مستجاب نخواهد کرد.»
10. کَانَ رَسُولُ اللَّهِ یَقُولُ إِذَا أُمَّتِی تَوَاکَلَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَلْیَأْذَنُوا بِوِقَاعٍ مِنَ اللَّهِ. [65]
امام رضا علیه السلام: «رسول خداوند صلی الله علیه و آله می فرمود: هر گاه امت من امر به معروف و نهی از منکر را رها کردند، گویا با خداوند اعلام جنگ کرده اند.»
این روایات همگی بر تداوم فریضه امر به معروف و نهی از منکر (البته با شرایطی که در دیگر روایات و فقه توضیح داده شده است) تا قیامت دلالت دارند و غیبت امام معصوم علیه السلام این تکلیف را به کلی ساقط نمی کند اگر چه ممکن است اجرای مطلوب و کامل آنها را با مشکلات و موانعی روبرو کند.
ممکن است گفته شود مقصود، امر به معروف و نهی از منکرهای جزئی و غیر سیاسی مثلا نسبت به همسایه و مردم کوجه و بازار است اما لسان روایات همان گونه که دیدیم گویای خلاف این برداشت است و حکایت از یک تکلیف بزرگ و اساسی دارند.
نهی شدید امام صادق علیه السلام از تحاکم و داوری بردن نزد طاغوت
امام صادق علیه السلام در روایتی دیگر در همان شرایط اختناق اموی وعباسی، شیعیان را از طرح دعاوی مالی و میراثی نزد دستگاه جور بر حذر می دارد:
عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّلْطَانِ أَوْ إِلَی الْقُضَاةِ أَیَحِلُّ ذَلِکَ فَقَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی طَاغُوتٍ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ ُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ ... قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه
«عمر بن حَنظله روایت کرده است: از امام صادق علیه السلام در مورد دو نفر از اصحاب پرسیدم که در میانشان در باب قرض یا میراث، نزاع واقع شده، آیا مجازند نزد سلطان و یا قاضی او شکایت برند؟ امام فرمود: هر که شکایت به سوی ایشان برد، بر حق باشد یا باطل، جز این نیست که طرح دعوا نزد طاغوت کرده و آنچه طاغوت برای او حکم کند و به حکم وی آن را بگیرد، حرام است هر چند که آن حق او باشد؛ زیرا که آن را به حکم طاغوت گرفته و خدا در قران امر فرموده که به طاغوت کفر بورزند... عرض کردم: پس چه کنند؟ امام فرمود: به کسی از شیعیان که حدیث ما را روایت و در حلال و حرام ما نظر کرده و احکام ما را شناخته مراجعه کنند. پس به داوری او راضی باشند، زیرا که من او را بر شما حاکم گردانیده‌ام. پس هر گاه به حکم ما، حکم کند و مورد پذیرش قرار نگیرد، آن‌که آن را قبول نکرده، حکم خدا را سبک شمرده و ما اهل بیت را رد کرده و آن‌که ما را رد کند، خداوند را رد کرده، و آن در مرتبه شرک به خدا است».
این روایت از مستندات نقلی نظریه ولایت فقیه است و بیانگر این که مومنان و شیعیان باید ساز و کار حکومتی و قضایی خود را داشته باشند و نمی توانند به دستگاه قضایی طاغوت و حکومت نامشروع مراجعه کنند.
البته در دوران ماقبل مدرن، امکان تفکیک بین امر قضاوت با حکومت تا حدودی وجود داشت و شیعیان در شرایطی که امکان تشکیل حکومت نداشتند می توانستند دعاوی خود را نزد فقیه و حاکم شرع جامع الشرایط شیعه مطرح کنند و به احکام صادره گردن بنهند اما در روزگار ما که حکومت ها همه عرصه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و قضایی و امنیتی را در دست دارند چنین تفکیکی به شدت مشکل و در مواردی ناشدنی است و از همین رو تلاش برای تشکیل حکومت دینی ـ در صورت امکان ـ ضرورتی مضاعف پیدا می کند.
ضمن آن که با قیاس اولویت می توان استنباط کرد که اگر سپردن امر قضاوت به طاغوت حرام است، سپردن امر اقتصاد و فرهنگ و آموزش و رسانه به دلیل تاثیرات گسترده آن بر ایمان و اعتقادات مردم به نظامی طاغوتی بسی ویرانگرتر و اجتناب از آن لازم تر و واجب تر است.
در هر صورت روایت مقبوله عمر بن حنظله دلیل محکم دیگری بر این امر است که روایات نهی کننده از قیام که از سوی اهل بیت و خود امام صادق علیهم السلام صادر شده نمی تواند به مفهوم مذموم بودن مطلق قیامها و حرکت های انقلابی و در پی نظام سازی و تشکیل حکومت در عصر غیبت باشد.
9. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْکَرِ أَوْ لَیُسْتَعْمَلَنَّ عَلَیْکُمْ شِرَارُکُمْ فَیَدْعُو خِیَارُکُمْ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ. [64]
امام رضا علیه السلام: «امر به معروف و نهی از منکر کنید، و گر نه خدا بدان شما را بر نیکانتان چیره می‌کند، و چون چنین شود، هر چه نیکان دعا کنند خدا مستجاب نخواهد کرد.»
10. کَانَ رَسُولُ اللَّهِ یَقُولُ إِذَا أُمَّتِی تَوَاکَلَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَلْیَأْذَنُوا بِوِقَاعٍ مِنَ اللَّهِ. [65]
امام رضا علیه السلام: «رسول خداوند صلی الله علیه و آله می فرمود: هر گاه امت من امر به معروف و نهی از منکر را رها کردند، گویا با خداوند اعلام جنگ کرده اند.»
این روایات همگی بر تداوم فریضه امر به معروف و نهی از منکر (البته با شرایطی که در دیگر روایات و فقه توضیح داده شده است) تا قیامت دلالت دارند و غیبت امام معصوم علیه السلام این تکلیف را به کلی ساقط نمی کند اگر چه ممکن است اجرای مطلوب و کامل آنها را با مشکلات و موانعی روبرو کند.
ممکن است گفته شود مقصود، امر به معروف و نهی از منکرهای جزئی و غیر سیاسی مثلا نسبت به همسایه و مردم کوجه و بازار است اما لسان روایات همان گونه که دیدیم گویای خلاف این برداشت است و حکایت از یک تکلیف بزرگ و اساسی دارند.
نهی شدید امام صادق علیه السلام از تحاکم و داوری بردن نزد طاغوت
امام صادق علیه السلام در روایتی دیگر در همان شرایط اختناق اموی وعباسی، شیعیان را از طرح دعاوی مالی و میراثی نزد دستگاه جور بر حذر می دارد:
عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّلْطَانِ أَوْ إِلَی الْقُضَاةِ أَیَحِلُّ ذَلِکَ فَقَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی طَاغُوتٍ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ ُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ ... قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه
«عمر بن حَنظله روایت کرده است: از امام صادق علیه السلام در مورد دو نفر از اصحاب پرسیدم که در میانشان در باب قرض یا میراث، نزاع واقع شده، آیا مجازند نزد سلطان و یا قاضی او شکایت برند؟ امام فرمود: هر که شکایت به سوی ایشان برد، بر حق باشد یا باطل، جز این نیست که طرح دعوا نزد طاغوت کرده و آنچه طاغوت برای او حکم کند و به حکم وی آن را بگیرد، حرام است هر چند که آن حق او باشد؛ زیرا که آن را به حکم طاغوت گرفته و خدا در قران امر فرموده که به طاغوت کفر بورزند... عرض کردم: پس چه کنند؟ امام فرمود: به کسی از شیعیان که حدیث ما را روایت و در حلال و حرام ما نظر کرده و احکام ما را شناخته مراجعه کنند. پس به داوری او راضی باشند، زیرا که من او را بر شما حاکم گردانیده‌ام. پس هر گاه به حکم ما، حکم کند و مورد پذیرش قرار نگیرد، آن‌که آن را قبول نکرده، حکم خدا را سبک شمرده و ما اهل بیت را رد کرده و آن‌که ما را رد کند، خداوند را رد کرده، و آن در مرتبه شرک به خدا است».
این روایت از مستندات نقلی نظریه ولایت فقیه است و بیانگر این که مومنان و شیعیان باید ساز و کار حکومتی و قضایی خود را داشته باشند و نمی توانند به دستگاه قضایی طاغوت و حکومت نامشروع مراجعه کنند.
البته در دوران ماقبل مدرن، امکان تفکیک بین امر قضاوت با حکومت تا حدودی وجود داشت و شیعیان در شرایطی که امکان تشکیل حکومت نداشتند می توانستند دعاوی خود را نزد فقیه و حاکم شرع جامع الشرایط شیعه مطرح کنند و به احکام صادره گردن بنهند اما در روزگار ما که حکومت ها همه عرصه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و قضایی و امنیتی را در دست دارند چنین تفکیکی به شدت مشکل و در مواردی ناشدنی است و از همین رو تلاش برای تشکیل حکومت دینی ـ در صورت امکان ـ ضرورتی مضاعف پیدا می کند.
ضمن آن که با قیاس اولویت می توان استنباط کرد که اگر سپردن امر قضاوت به طاغوت حرام است، سپردن امر اقتصاد و فرهنگ و آموزش و رسانه به دلیل تاثیرات گسترده آن بر ایمان و اعتقادات مردم به نظامی طاغوتی بسی ویرانگرتر و اجتناب از آن لازم تر و واجب تر است.
در هر صورت روایت مقبوله عمر بن حنظله دلیل محکم دیگری بر این امر است که روایات نهی کننده از قیام که از سوی اهل بیت و خود امام صادق علیهم السلام صادر شده نمی تواند به مفهوم مذموم بودن مطلق قیامها و حرکت های انقلابی و در پی نظام سازی و تشکیل حکومت در عصر غیبت باشد.